هناك أصوات تطالب بأن يكون هناك ممثلين من المصريين في الخارج بالبرلمان المصري لأن المصريين يريدون ممثل يستجيب لمطالبهم في الغربة وهذه ليست بدعة جديدة على الحياة السياسية لأن وجود أعضاء بالبرلمان المصري ممثلين عن المغتربين بالخارج ليس جديدا فهو نظام متبع بدول أوروبيه عديدة ودول عربية كالجزائر.
وحول النغمة التي يتشدقون يها ليل نهار حول ازدواج الجنسية فإنه يجب علينا إبعاد مثل هذه الأمور وعدم التشكيك في انتماء المصريين بالخارج فهم على درجة كبيرة من الولاء والوطنية والكفاءة لمثل هذه المكانة.
ووفقا لاخر إحصائية حكومية عن عدد المصريين في الخارج بلغ عددهم حوالي 8 مليون مصري يوجد منهم 3مليون في السعودية فقط.
وتموج المنطقة العربية الآن في موسم حافل بالانتخابات، لذلك يزداد الحديث عن موقع المقيمين خارج بلدانهم من عمليات التمثيل البرلماني وفي التجربة التونسية، تم تخصيص 18 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي للمغتربين التونسيين، الذين أدلوا بأصواتهم في البلدان التي يقيمون بها.
لذلك يسعدني ويشرفني كرئس للإتحاد العام للمصريين بهولندا ورئيس مجلس إدارة دليلي ان اكون من اول المطالبين بحق مشاركة المصريين المغتربين فى الحياة السياسية بالتمثيل في مجلسي الشعب والشورى باي شكل من اشكال التمثيل المباشرة او الغير مباشر حسب ما يمكن الموافقة عليه ووضعه فى صيغة تشريع قانوني يعطي للمصريين المغتربين هذا الحق حتى يشعرون بانهم جزء لا يتجزء من الوطن الام، وان ما يقال بان مزدوج الجنسية مزدوج الولاء قول مغلوط واتهام باطل واهانة لكل مصري يحمل جنسية اخري بجانب جنسينه المصرية، ان الوقت قد حان خاصة بعد الموافقة للمصريين بالخارج في حق التصويت لاول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في مصرفانه يجب النظر بدقة في هذا الامر مع اقتراب كتابة دستور جديد لمصر الحديثة لان المصريين جميعا سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات وان هذا الامر سوف يتيح فرصة كبيرة لهم تمكنهم من ان يقدموا خبراتهم التي اكتسبوها فى الخارج وان يساهموا في الاستثمار لرفعة وتقدم الوطن والمواطنين، وانه لا فرق بين مصري الداخل والخارج فكلنا نحب مصر ونعشق ترابها وان المشاركة فى بناء مصر الجديدة كما هو حقا لنا فهو ايضا حقا علينا.
لذلك نوجه هذا النداء إلى كل المصريين المغتربين فى كل انحاء العالم المشاركة بالانضمام الى هذه المجموعة لاحقاق الحق بتمثيلنا فى الحياة السياسية في مصرنا الحبيبة والتكاتف معا لايصال صوتنا الى المسؤولين فى مصر قبل ان يكتمل النصاب وتضيع حقوقنا في زحام الاحداث.